وهكذا انعقد إجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الأخذ بما دلت عليه ظواهر النصوص وحقائقها في باب معرفة الله تعالى، وإجماعهم حجة قاطعة معصومة من الخطأ في الأصول والفروع جميعاً (1) ، وفهمهم مقدم على فهم من سواهم فيما دون هذا الأمر من أمور الدين الفرعية فكيف في هذا!!.

وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: إن ظواهر النصوص غير مرادة (2) ؛ لمخالفة ذلك لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وقد عني أئمة أهل السنة والجماعة-في جميع العصور- بتقرير هذا الأصل أشد العناية، وبينوه أتم البيان، وحذروا مما يدعيه أهل التأويل الباطل من وجوب صرف النصوص عن حقائقها، وحملها على غير ظواهرها؛ لما يتولد عن ذلك من فتح باب العبث بالنصوص، ونزع قداستها، وإخضاعها لسلطة الأهواء والآراء، فلا يشاء ذو هوى ولا صاحب شهوة العبث بالدين؛ إلا ويجد في هذا النوع من التأويل مسلكاً يسلكه، وباباً يدخل منه؛ لتأييد هواه وإسناد باطله.