وقال العلامة السفاريني-رحمه الله-:((اعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا بلا انفصام، ولكن- بحمد الله تعالى-لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال، فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلاً، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها مثالاً، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها، وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوا القرآن عضين، فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها، من غير فرقان بين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيما أقروه)) (1)

وعلى هذا الفهم الصحيح، المقتضي إبقاء النصوص على ظاهرها، درج أئمة الدين المقتدى بهم في العلم والعمل، وبه وصوا أتباعهم، وحذروهم مما يضاد ذلك وينافيه.

قال القاضي أبو يعلى-رحمه الله-:((واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل-رحمه الله-، وغيره من أئمة أصحاب الحديث، أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى، لا تشبه سائر الموصوفين)) (2)