قال شيخ الإسلام-رحمه الله-:((فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط منه.

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.

وقد بينا في غير هذا أن عامة من يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله ورسوله بل ممن تأول)) (1)

وهذه الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، كلها أقوال باطلة قطعا بصريح المعقول وصحيح المنقول، وإنما أتي أصحابها من عدم التسليم لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فكان ذلك سببا في وقوعهم فيما هو أشد خطراً مما حذروه وفروا منه.

ويتلخص منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات فيما يأتي:

المطلب الأول:

أخذهم بظواهر النصوص وعدم تحريفها

أو تفويضها أو اعتقاد التشبيه فيها

من الأصول الكلية عند أهل السنة والجماعة في باب الخبر عن الله تعالى بأسمائه وصفاته: أنهم يأخذون بظواهر النصوص وبدلالاتها الظاهرة المفهومة منها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، ويعتقدون أن ذلك هو مراد الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - منها، دون تكلفٍ لتأويلها بما يخالف الظاهر، أو تفويض معانيها، أو التوقف فيها؛ فرارا من التمثيل والتجسيم.

وهذا قول أهل السنة قاطبة، وعلى رأسهم الصحابة-رضي الله عنهم وأرضاهم-، وهو من مقتضيات التسليم لله تعالى، ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-، فيما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فإن المعاني المفهومة من ظواهر نصوص الكتاب والسنة لا يجوز ردها، ولا التوقف أو التردد في اعتقادها، لشبهات عارضة، وخيالات وأوهام باطلة يلقيها الشيطان في القلوب.

بل الواجب على العباد في هذا الباب وغيره تنزيه كلام الله-عزوجل- وكلام رسوله-صلى الله عليه وسلم- عن أن يدل ظاهره على الباطل الذي لا يليق بجلال الله وعظمته.