ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن كذا؟، ولم قدر كذا؟، ولم فعل كذا؟؛ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه، فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه، فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونهيه، وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر، وأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به رغم القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأموراً به، بحيث[لا]يتوقف الإنسان على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله، وإلا عطله، فهذا من عدم عظمته في صدره، بل يسلم لأمر الله وحكمته، ممتثلاً ما أمر به، سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمر، أو فقهها العقل، كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثال، وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن ذلك انقياده، ولم يقدح في امتثاله، فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر والنواهي على ما جاءت به، لا يعللها بعلل توهنها، وتخدش في وجه حسنها، فضلا، عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافها، فهذا حال ورثة إبليس، والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء)) (1)

فعلم من هذا التقرير البديع من العلامة ابن القيم-رحمه الله- أن من مطالب العبودية، وضروراته الملحة: سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله، وعدم الاشتغال بمعرفة العلل والحكم، فإن ذلك من خطوات الشيطان ومكائده.

المطلب الرابع:

الاستهزاء بشيء من التشريعات الإسلامية

من أعظم فرائض الدين وآكد واجباته: تعظيم الله عزوجل وتعظيم شريعته المتمثلة في أوامره ونواهيه وأحكامه وأخباره.