نعم إذا علم العبد حكمة التشريع في أمر ما، أمراً كان أم نهياً، وعقل وجه المصلحة فيه؛ كان ذلك عوناً له وقوة دافعة على الامتثال والانقياد، وهذا من طبيعة البشر، إلا أنه لا ينبغي صرف الهمم إلى الاشتغال بمعرفة العلل والتنقير عنها، والتوقف عندها، وجعل معرفتها شرطاً في الفعل أو الترك؛ لأن ذلك من التعنت الذي يتنافى مع حقيقة العبودية وصحة التدين.

يقول ابن الجوزي-رحمه الله-:(( ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الله-سبحانه- مالك حكيم لا يعبث، وهذا العلم يوجب نفي الاعتراض على القدر، وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمة وذلك كفر ... )) (1)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه-:((وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة؛ كفاه هذا، ثم كلما ازداد علماً وإيمانا؛ ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? چ فصلت: 53)) (2)

وللإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله- كلام حسن في تقرير هذا الأصل، والتحذير من مخالفته، وبيان أنه من ضروريات تحقيق العبودية لله تعالى، يقول فيه:

((إن مبنى العبودية، والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها، وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه، وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته، ولا جعلت طلبه من شأنها، وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك، كما في الإنجيل:((يا بني إسرائيل لا تقولوا:لم أمر ربنا؟!، ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟)).