ولا شك أن مثل هذه الدعوات منافية للتسليم لله-عزوجل-، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بجعل الكتاب والسنة مصدر التشريع الوحيد للناس، في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية، بل إنها مضادة للإيمان بالله ورسوله، ومحادة لله-عزوجل- ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وخاصة إذا اقترن بها الإزراء بشرع الله-سبحانه وتعالى-، والتنفير عنه، واتهامه بالقصور وعدم الوفاء بتلبية حاجات الناس العصرية!!، ووسم كل من يدعو إلى التحكيم والتحاكم إلى القرآن والسنة بالرجعية والجمود والانغلاق، وغيرها من ألقاب السوء، كما هو الواقع من دعاة السوء، الذين هم بلية الأمة.

وفي الوقت نفسه تجدهم في غاية الاحترام والانقياد والاستجابة لمطالب القوانين البشرية، التي تناقض شرع الله، والإكبار لواضعيها، وإضفاء الألقاب العسلية عليها، مثل: الشرعية الدولية!!، العدالة الدولية!!، وغيرها مما يكاد يتفطر لها قلب أهل الغيرة على الدين حزنا وأسى، فإلى الله المشتكى (1) .

ولهذا لم يتردد العلماء الذين عايشوا هذه الدعوات، وعلموا ما تنطوي عليه من التشجيع على نبذ الشريعة، والإعراض عن دين الله-عزوجل-، والاعتراض على الثوابت، والطعن في المسلمات: في الحكم عليها وعلى أصحابها، وعلى من يتبعهم ويقبل منهم ويرضى بما يدعون إليه بالكفر والإلحاد.

وسأنقل هنا آراء بعض العلماء المعاصرين في هذه القوانين، والدعاة إليها، والعاملين بها، والمتبعين لهم فيها.

فمن ذلك قول الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-:((هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون إلى الإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا، إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.