وأوصى النبي-صلى الله عليه وسلم- الأمة وصية المودع بلزوم سنته، والعض عليها بالنواجذ، ونهاهم عن البدع كلها، على اختلاف أنواعها، وأصحابها، وأزمانها، وأماكنها، ووصفها جميعاً بأنها ضلالة فقال:((فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)) (1)

قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-:((فقوله-صلى الله عليه وسلم-:((كل بدعة ضلالة)) من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله:((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة)) (2) .

فلا يقبل بعد هذا الحكم الكلي المطلق الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - على البدع كلها بالضلالة استحسان بدعة من البدع من أحد كائنا من كان؛ إذ ما وصف بالضلالة- على لسان الشارع-يستحيل أن يكون حسناً بأي وجه كان!!.

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-:((فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات؛ لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد! فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد)) (3)