وأما الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً عملياً لا يوجب الخروج عن الملة، فخلاصتها: أن يكون الحاكم مقراً بأحقية حكم الله وحكم رسوله، وأنه أصلح وأنفع للعباد، في كل زمان ومكان وحال، لكنه عدل عنه إلى غيره؛ لهوى في نفسه، أو لرشوة أو لغير ذلك من الأسباب، مع التزامه له؛ فيكون له حكم أمثاله من العصاة (1)

وإذا نزلنا هذه الحالات السابقة على واقعنا المعاصر وما عليه أكثر الناس من حكم وتحاكم إلى غير ما أنزل الله-تعالى- في كتابه، وما شرعه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سنته، ورضاهم بذلك؛ لرأينا أنها تنطبق على كثير منهم الحالات المحكوم عليها بالكفر الأكبر-مهما بالغنا في الاعتذارعنهم، وتلمس المعاذير لهم- وذلك لما نسمعه منهم من ثناء وإطراء لتلك الأنظمة البشرية وأصحابها، ووسمهم بأنهم أهل العدالة والمساواة والانسانية، وأهل الصيانة والرعاية لحقوق الإنسان!.

بل ما نسمعه من بعضهم في وسائل الإعلام المختلفة من دعوة صريحة إلى الالتزام بتلك الأنظمة، وربطهم السعادة والرفاهية بالالتزام بها وتطبيقها، مع علمهم بمخالفتها الصريحة لحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

بل ما نسمعه منهم من الاستخفاف بشرع الله-عزوجل- والاستنقاص له جهاراً، والاعتراض على أحكامه علانية، ووصفها بأقبح الأوصاف، من رجعية، وتخلف، وجمود وقسوة!! ... وغيرها من الألفاظ، التي يقصدون بها تنفير الناس عن شريعة الله-عزوجل-وصدهم عن تحكيمه والتحاكم إليه، ومع هذا كله وهم يزعمون أنهم مسلمون! فما أشبه حالهم بحال المنافقين القائلين-كما حكى الله-تعالى- عنهم-: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ النساء: 62

المبحث الثاني:

مظاهر الإخلال بالتسليم في التشريع

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الابتداع في الدين أو استحسان البدع

المطلب الثاني: الدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية