قال ابن جرير الطبري-رحمه الله-:(( وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو به كافر، كما قال ابن عباس-رضي الله عنهما-؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي )) (1)

2- أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس عند التنازع، إما مطلقا وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت من تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب في كفره؛ لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الخالق.

3- أن يعتقد أن غير حكم الله ورسوله مثلهما، وأنه مخير بين أن يحكم بحكم الله ورسوله أو أن يحكم بغيره، فهذا كافر؛ لتسويته بين حكم الخالق وحكم المخلوق.

4- أن لا يعتقد التساوي بين حكم الله ورسوله وبين غيره، لكنه استحل الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا أيضاً كفر؛ لأنه استحلال لما علم بالنصوص الصريحة تحريمه بجميع أوجه التحريم، من نهي عنه، ووعيد عليه، وغير ذلك.

5- ومن أعظم هذه الحالات وأظهرها معاندة لشرع الله-تعالى- ومشاقة لله ورسوله: إنشاء المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون الوضعي المحض، مثل القانون الفرنسي، أو القانون الأمريكي، أو البريطاني أوغيرها، من مذاهب أهل الكفر، فهذا-لا شك- أنه من أظهر الكفر، وأعظم المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (2)