كما أنه-سبحانه- جعل التحاكم إلى غير كتابه العزيز، وسنة نبيه الكريم-صلى الله عليه وسلم- مع الإعراض عن القرآن والسنة من صفات المنافقين، التي استوجبوا بها الذم والتشنيع، واستحقوا بها وصف الكفر والظلم، والفسق والضلال، فقال-سبحانه وتعالى-: چ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? چ النساء: 60 - 61

ومن الممتنع أن يسميه الله كافرا وظالما وفاسقا، ولا يكون كذلك، بل هو كافر مطلقا إما كفراً عملياً لا يوجب الخروج عن الملة، لكنه من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، وإما كفراً اعتقادياً ناقلا عن الملة (1)

قال ابن تيمية-رحمه الله-:((وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات، من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت، من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك من أنواع الاعتبار)) (2)

وقد فصل العلماء-رحمهم الله- القول في الحالات التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً كفراً أكبر مخرجا عن ملة الإسلام وهي:

1- أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- واختاره ابن جرير-رحمه الله- في تفسيره (3) ؛ لأن ذلك جحود لما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم؛ فإن من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم: أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعا عليه، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم- قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة.