قال ابن القيم-رحمه الله-(( ... وأما الرضى بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه ...

وأما الرضى بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كلَّ الرضى، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليماً، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلَّده وشيخه وطائفته)) (1)

المطلب الثالث:

حكم التحكيم والتحاكم لغير الله ورسوله

عند أهل السنة والجماعة

إن من خصائص الإسلام العظيمة ومزاياه المتعددة: الشمولية والكمال، والصلاحية لكل زمان ومكان وكل حال (2) ، ولهذا فإن أهل الإسلام في أي زمان وأي مكان كانوا هم في أتم الغنى بشريعته الخالدة الكاملة السمحة عن كل ما سواها، مما وضعه الناس بعقولهم القاصرة، وأهوائهم الفاسدة.

ولهذا أوجب الله سبحانه على المؤمنين رد جميع المنازعات في جميع الأحوال إلى كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، وضمن لهم الفصل بالعدل فيهما، قال الله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? چ النساء: 59 وقال-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ?? چ الشورى: 10