وعلى هذا: فمن حُكِمَ له أو عليه بحكم الله ورسوله، ثم لم يرض به، بل اعترض عليه، أو رده بقول أو فعل أو حال، مع علمه بأن هذا الحكم هو حكم الله أو حكم رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فقد وقع في أمر عظيم، يخشى عليه ذهاب الإيمان وانتفاؤه عنه بالكلية، كما هو ظاهر قول الله- تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ النساء: 65 حيث ربط بين التحكيم والتسليم وجعل حكمهما واحداً، والوعيد عليهما واحداً، وهو نفي وجود الإيمان عمن لم يحققهما.

قال أبوبكر الجصاص-رحمه الله-:((وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله، أو أوامر رسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة، وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم أن من لم يُسَلِّمْ للنبي - صلى الله عليه وسلم - قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان)) (1)

ويجدر أن ينبه هنا إلى أن الامتناع من أداء الزكاة على ضربين:

الأول: أن يكون الامتناع على سبيل البخل والشح بالمال مع الإقرار بوجوب الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام فهذا لا يحكم على صاحبه بالردة والخروج من الإسلام، وإن كان يجوز قتاله.

الثاني: أن يكون الامتناع نابعا عن الجحود والإنكار لفرضية الزكاة؛ فهذا موجب للكفر، ومخرج عن ملة الإسلام؛ لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة.

وينبغي أن يعلم هنا أن التسليم والرضا بحكم الله وحكم رسوله-صلى الله عليه وسلم- والخضوع له والإذعان هو من لوازم الرضا بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً.