ينكر-تعالى- على من خرج عن حكم الله المحكم، المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية، المأخوذة عن ملكهم جنكز خان، الذي وضع لهم ’’الياسق‘‘، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصار شرعا متبعا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال-تعالى-: چ ? ? ?? چ المائدة: 50 أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون چ ? ? ? ? ? ? ? ? چ المائدة: 50 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء)) (1)

المطلب الثاني:

وجوب الرضا والتسليم بحكم الله ورسوله

إذا تعين وجوب تحكيم الله ورسوله، ووجوب التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- بما سبق من الأدلة وأوجه دلالتها، فإنه لا فائدة ولا قيمة لذلك إلا وجوب التسليم لحكمهما، والاكتفاء به عما سواه؛ إذ هو الغاية من التحكيم، ويكون ذلك بانشراح الصدر به، وانتفاء الحرج وضيق الصدر، والاعتقاد الجازم بأنه الحق والعدل، وأن الأخذ به حتم لازم لا خيار فيه، وأنه هو الصواب والمصلحة في الدين والدنيا، وأن كل ما كان بخلافه فهو باطل ومفسدة في الدين والدنيا، مهما استحسنته العقول.