فهذه الآية دليل على أن القرآن العظيم محفوظ ومصون من أن يكون مشتملا على باطل، فجميع أحكامه عدل، وجميع أوامره ونواهيه مصلحة ورحمة للعباد في معاشهم ومعادهم؛ لأنه تنزيل من رب حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها التي تليق بها، وفق علمه الذي أحاط بكل شيء، وعلى هذا فالإعراض عنه إلى غيره أمارة الخذلان.
الوجه الرابع: وصف القرآن بالشمول والاحتواء على جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية.
قال الله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ?? چ الأنعام: 38 على القول بأن المراد بالكتاب في الآية: هو القرآن الكريم (1) فيه دلالة واضحة على أن كل ما بالعباد إليه حاجة في دينهم ودنياهم فقد جاء به القرآن على أحسن الوجوه وأتمها، إما نصًّا وإما دلالةً، وإما مجملاً وإما مفصلاً، كما قال الله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? چ النحل: 89 أي: لكل ما يحتاج إليه الناس في أمر الدين والدنيا، مما يجعلهم في غنى تام عن كل ما سواه مما يضاده.
قال أبوبكر الجصاص (2) :((والبيان من الله تعالى على وجهين أحدهما: بالنص، والآخر بالدلالة، ولا تخلو حادثة صغيرة ولا كبيرة إلا ولله فيها حكم، إما بنص وإما بدلالة)) (3)
(1) انظر: تفسير الثعالبي 1/ 518، تفسير البيضاوي 2/ 406، تفسير أبي السعود 3/131، فتح القدير للشوكاني 2/ 114.
(2) هو الإمام العلامة المجتهد، أحمد بن علي الرازي الحنفي، إمام الحنفية في زمانه، صاحب التصانيف، كان إليه المنتهى في معرفة المذهب، قدم بغداد في صباه فاستوطنها، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد وقناعة، عرض عليه القضاء فامتنع منه، من مؤلفاته كتاب: أحكام القرآن، توفي-رحمه الله- سنة 370هـ وله 65 سنة ترجمته في: سير أعلام النبلاء 16/ 390، البداية والنهاية 11/ 297، طبقات الفقهاء للشيرازي ص:150.
(3) أحكام القرآن 3/ 126.