وقد حكم الله تعالى ورسوله-صلى الله عليه وسلم-على أهل الكتاب بالشرك؛ لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مراجع لهم في التشريع تحليلا وتحريماً من دون الله عزوجل، فاعتبرهم الله بأنهم اتخذوهم أربابا من دونه، مع أنهم لم يعبدوهم عبادة صريحة، بأن صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله عزوجل، ولكنهم قبلوا تشريعاتهم المخالفة لشرع الله تعالى؛ فكانوا بذلك مشركين شركاً لا يغفره الله، ولا يقبل معه أي عمل.

قال الله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ التوبة: 31

وفي حديث عدي ابن حاتم-رضي الله عنه- وكان قد قدم على النبي-صلى الله عليه وسلم- وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت إنا لسنا نعبدهم قال:(( أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!)) قال: فقلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)) (1)

الوجه الثاني: نفي الإيمان عمن لم يحكِّمِ الله ورسوله في كل شيء.

فقد نفى الله-عزوجل-الإيمان عمن لم يحكم الرسول-صلى الله عليه وسلم- في جميع الأمور، بل وأكد هذا النفي بالقسم عليه بربوبيته، وذلك في قوله-تعالى-:چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ النساء: 65 .

وسواء كان هذا النفي نفياً لأصل الإيمان بالكلية، أو كان نفياً لكمال الإيمان الواجب، فهو دليل قطعي على وجوب تحكيم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في كل ما يقع بين الناس.

الوجه الثالث: وصف القرآن الكريم بالحفظ والحصانة من تطرق الباطل إليه، وهو وصف لم يحصل لغيره من كل ما يتحاكم إليه الناس.

قال الله-تعالى- واصفا القرآن الكريم: چ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ?? ? ں ں ? ? چ فصلت: 41 – 42