وجوب تحكيم الله ورسوله في كل شيء

من الأصول المحكمة والثوابت المسلمة عند أهل السنة والجماعة: أن التشريع بالتحليل والتحريم، والفصل بين الناس في جليل أمورهم وحقيرها حق خالص لله-عزوجل-ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-؛ لا تجوز منازعته فيه، ولا التقدم بين يديه؛ لأنه-عزوجل- أعلم بعباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وقد جاء في القرآن الكريم تخليص هذا الحق لله تعالى وقصره وتجريده له، كما في قوله-سبحانه-: چ ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ چ يوسف: 40

ويجب على العباد بمقتضى إسلامهم وإيمانهم بالله-عزوجل- وبرسوله- صلى الله عليه وسلم-، أن يحكِّموا كتاب الله وسنة رسوله- عليه الصلاة والسلام-، ويرجعوا إليهما في كل شأن من شؤونهم، كبير أو صغير، عامٍ أو خاصٍ، في أمور الدين والدنيا معاً، وقد دلت على ذلك أدلة صريحة الدلالة، وبأساليب وأوجه متعددة كلها تفيد الوجوب والحتمية، ومن الأوجه الدالة على ذلك ما يلي:

الوجه الأول: الأمر به أمراً صريحاً، وقد ورد ذلك في آيات من القرآن كثيرة، منها: قول الله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? چ المائدة: 49

فالخطاب في هذه الآية للنبي-صلى الله عليه وسلم-، والمراد به هو وكل حاكم بين الناس، فيجب أن يكون حكمه بما أنزل الله لا بغيره، وما أنزل الله هو القرآن والسنة.

قال ابن تيمية-رحمه الله-: ((وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن، ليس لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله، والذي أنزله الله هو دين واحد، اتفقت عليه الكتب والرسل، وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج)) (1)