وبهذا التوضيح والتخريج من هذين الإمامين الجليلين لمعنى هذه العبارة المشكلة في الظاهر؛ يتضح لنا أن منازعة الأقدار إنما تذم إذا كان على سبيل التسخط والجزع من المقدور، أما إذا كانت المنازعة ببذل الجهد والسعي بما أذن الله-تعالى-به في دفع القدر، فهذا ممدوح، بل قد يكون واجبا، أو مستحبا أو مباحا بحسبه.

المطلب الخامس:

بعض ما يعين العبد على التسليم لله

في أقداره المؤلمة

من رحمة الله تعالى بعباده: أن جعل لهم مع الشدائد والمصائب التي تنزل بهم ما يعينهم على الصبر عليها، والتسليم له فيها، ويعصمهم من الجزع والاعتراض على الله-عزوجل، فتنقلب المصيبة عليهم نعمة، ورفعة في الدرجات، وتكفيراً للسيئات والذنوب؛ وبذلك تكون خيرا لهم، كما قال النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-: (( عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرا له)) (1)

وجماع الأمر في هذا: أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه بهذه المصيبة هو أحكم الحاكمين؛ إذاً فهو سبحانه يضع كل شيء في موضعه اللائق به، وأنه أرحم الراحمين، فهو إذاً لم يرسل البلاء إليه ليهلكه، ولا لمجرد تعذيبه وإيذائه، وإنما ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحاً على بابه مكسور القلب بين يديه رافعاً شكواه إليه وحده دون من سواه (2)

وقد حصر الإمام ابن القيم-رحمه الله- الأسباب التي تعين على الصبر والتسليم بالأقدار في عشرة أمور هي:

((الأول: شهود جزائها وثوابها.

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا يزيده إلا بلاء.