ولو كان الاحتجاج بهذه الآية سائغا على قول الجبرية لكان يصح أن يقال لكل فاعل فعلا ما فعلته ولكن الله فعله ((حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، ويقال للراكب: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب، ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم، ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك، وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفر إذ كفرت ولكن الله كفر!!، ويقال للكاذب ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب!!، ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين)) (1) وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً

وكذلك الآية الثانية ليس فيها دلالة-ولو من وجه خفي- على أن العبد ليس بفاعل ولا قادر ولا مختار لفعله، بل غاية ما فيها: أن مشيئته تابعة لمشيئة الله-تعالى-، فمشيئة العبد لفعله واختياره له ثابتة له بنص الآية: چ ? ? ? ? ? ? چ التكوير: 29 فالآية-على هذا- فيها رد على القدرية والجبرية معاً (2)

المطلب الثالث:

ما يلزم من قول الجبرية في أفعال العباد

من لوازم باطلة في الشرع والعقل

قول الجبرية في القضاء والقدر من أشنع أقوال أهل البدع وأفحشها وأنكرها، وأبعدها عن العقل والنقل، فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، على مختلف عصورها وطبقاتها، منذ عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما أنه مخالف للعقل والحس الضروريين.

ولهذا فإن كل قول من الأقوال المتباينة في شتى المسائل التي وجد فيها الاختلاف بين أهل القبلة، يمكن صاحبه أن يطرده إلا قول الجبرية، فلا يمكن لأحد أن يعمل به في نفسه لا في مصالح دنياه ولا في مصالح آخرته، ولا أن يتعامل به مع غيره البتة (3) .

ويظهر لنا بطلان هذا القول بالنظر إلى لوازمه الفاسدة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال.