ومن الشبه التي تتعلق بها الجبرية في نفي قدرة العبد على الفعل واختياره له:

شبهة وجوب نفاذ مشيئة الله-تعالى- العامة، وأن ما شاء الله فهو كائن، شاء العبد ذلك أو لم يشأ.

وهذه كلمة حق أرادوا بها باطلاً، فإن القول بعموم مشيئة الله-تعالى- لجميع الكائنات، وخضوعها جميعا لإرادته، هو قول العقلاء قاطبة، وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة، ومع ذلك: فهذا لا ينافي اختيار العبد لأفعاله؛ لأن الله-تعالى- نسب أفعال العباد إليهم، من الطاعات والمعاصي، وأخبر أنهم هم الفاعلون لها، وأنهم يستحقون جزاءها من خير أو شر، فلو كانوا غير مختارين لتلك الأعمال، وأنهم مجبورون عليها؛ لم تصح نسبتها إليهم والحال كذلك.

ومن الشبه التي تعلقت بها الجبرية: ظواهر بعض النصوص التي جهلوا تأويلها، فجعلوها مستندا لهم في ضلالهم، مثل قول الله تعالى: چ ? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ? ? ?? چ الأنفال: 17 وقول الله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ التكوير: 29

ولا حجة لهم في هاتين الآتين، ولا فيما جاء على شاكلتهما من النصوص؛ ففي الآية الأولى إنما صح نفي القتل عنهم؛ لأنه حصل بأمور خارجة عن قدرتهم المعتادة، مثل إنزال الملائكة، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وكذلك نفي الرمي عنه؛ لأنه لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم، ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتادة هو الذي نفاه عنه (1)