قال ابن القيم-رحمه الله- في بيان معيار التأويل عند طوائف المبتدعة: ((وحقيقة الأمر: أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه ... ولما أصلت الجبرية في باب القضاء والقدر أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه، وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار؛ أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك)) (1)

المطلب الثاني:

الشبه التي عارض بها الجبرية الأدلة

من الكتاب والسنة على مسؤولية العباد عن أفعالهم.

والرد عليها

ليس للجبرية فيما ذهبوا إليه في مسألة أفعال العباد إلا التعلق بالشبه العقلية، أو اتباع المتشابهات من النصوص في وجه تلك الأدلة الصريحة المحكمة، الدالة على أن للعباد قدرة واختياراً فيما يأتون وما يذرون، من أقوال وأعمال، وأنه بموجب ذلك الاختيار يقع لهم التكليف، ويحصل الجزاء بالثواب أو العقاب، والمدح والذم، مع دلالة العقل الصريح على ذلك ضرورة، بحيث لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل أن يدفعه، أو يجادل فيه.

يقول الشيخ الشنقيطي-رحمه الله-:((وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية-كحركة المرتعش-فرقا ضروريا، لا ينكره عاقل، وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون وفقأت عينه-مثلا- وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر، فقلت: أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هو فعل الله، وأنا لا دخل لي فيه، فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك، بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلاً: إن هذا بإرادتك ومشيئتك)) (2)