هذه بعض الشبه التي أثاروها، وتركوا النصوص الصريحة من أجلها، مع كثرتها ووضوحها، وليس القصد هنا تتبع هذه الشبه واستقصاؤها، وتكلف الرد عليها، فإنها كثيرة، ويكفي في الرد عليها وبيان بطلانها، معارضتها للمسلمات والثوابت من السمع الصحيح، والعقل الصريح، وإنما المقصود: بيان خروج القدرية على هذا الأصل العظيم من أصول الديانة، وهذه القاعدة الضرورية من قواعد العبودية، وإخلالهم بها، وهو ما أوقعهم فيما وقعوا فيه من حيرة وضلالة وتناقض، ومخالفة لجمهور أهل الإسلام، ولو أنهم سلكوا فيما أشكل عليهم مسلك التسليم والإيمان الجملي، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، دون خوض في تفاصيل لا طاقة لعقولهم بها، ولا سبيل لهم إلى معرفتها؛ لكان ذلك أسلم لعقولهم وأبقى لدينهم وأرضى لربهم سبحانه.

ثم إن معظم هذه الشبه والإيرادات-بل جميعها- إنما تتوجه على قول المجبرة، النافين لاختيار العبد وإرادته لأفعاله، وهو-بلا شك-قول يجمع العقلاء على فساده واختلاله.

المطلب الثالث:

معتقد القدرية في الهدى والضلال

والرد عليه

فيما سبق ذكرت عن أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الهدى والضلال كلاهما قضاء وقدر، وأن الله تعالى خص أهل الإيمان بهدايته الخاصة الموجبة للتوفيق والاهتداء؛ فضلا منه ورحمة، وأنه قضى على الكفار بالضلال؛ عدلا منه وحكمة، وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي تضافرت أدلة الكتاب والسنة والنظر الصحيح في الدلالة عليه، كما تطابقت على القول به أئمة أهل الأثر، الذين لا يبغون عن الآثار بديلاً.