والرد على هذه الشبهة: أن وقوع الفعل وانتفاءه بإرادة العبد واختياره ليس دليلاً على أنه خالق لفعله، ولا على استقلاله بإيجاد الفعل، بل إن هناك مشيئة أخرى تسبق مشيئة العبد، وهي مشيئة الرب-تبارك وتعالى-، ولهذا فإن دعوى وجوب وجود الفعل ووجوب انتفائه من العبد بحسب قصده واختياره غير صحيح على إطلاقه وعمومه؛ فإن الإنسان قد يريد الفعل ويقصده ويعزم عليه، ثم لا يتأتى له، وربما كره إيقاع الفعل وتجنبه، وبذل ما في وسعه من الأسباب المتاحة للابتعاد عنه فإذا به يقع منه.

وعلى هذا: فقصد العبد للفعل وإرادته لإيقاعه غير كاف في حصول الفعل، ولا يدل ذلك على أنه هو خالق للفعل مستقل بإيجاده عن الله تعالى.

ثم أليس الله-تعالى- هو الخالق للقصد أيضا الذي يقع بحسبه فعل العبد-كما قالوا- (1)

ومن الشبه التي اعترضوا بها: شبهة لزوم نسبة الظلم إلى الله-تعالى- من القول بخلق أفعال العباد:

يقول القاضي عبد الجبار:((وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد، هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، فلو كان تعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظالماً جائراً ،تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)) (2)

والرد على هذه الشبهة أن يقال: إن خلقه تعالى فعل العبد الذي هو ظلم وجور لا يلزم منه أن يكون ظالما جائراً،-تعالى الله عن ذلك- كما أنه إذا خلق ركوعه وسجوده وطوافه؛ لم يلزم من ذلك أن يكون راكعا ساجدا طائفاً، فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يكن متصفا بتلك الصفة، ولا فاعلا ذلك الفعل، وإلا لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض (3) المتقابلة؛ لكونه سبحانه خالقها وهو محال.