وقول ثمامة بن أشرس (1) :((لا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه:

إما كلها من الله ولا فعل لهم؛ فلم يستحقوا ثوابا ولا عقاباً، ولا مدحا ولا ذما، أو تكون منهم ومن الله فيجب المدح والذم لهم جميعاً، أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب، والمدح والذم)) (2)

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إنها مبنية على تصور فاسد وهو: أن العباد لا فعل لهم ولا اختيار ولا إرادة، وأنهم مجبرون عليها، وعلى هذا فالاعتراض بها إنما يتوجه على قول المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره لأفعاله، لا على قول أهل السنة، الذين يثبتون للعبد الاختيار والإرادة والفعل، وأنه بحسب ذلك يؤمر وينهى، فيثاب أو يعاقب، ويمدح أو يذم (3) فالوجه المتعلق بالعبد والذي عليه يحاسب، فيثاب أو يعاقب، ويمدح أو يذم غير الوجه المتعلق بالرب جل شأنه.

ومن الشبه التي أثاروها في وجه النصوص، واعترضوا بها على خلق الأفعال: أن العبد يفعل ما يفعله، ويترك ما يترك بمحض إرادته واختياره، وهذا دليل-عندهم- على الاستقلال بالفعل، وأنه مخلوق للعبد من دون الله تعالى.

يقول القاضي عبد الجبار:((طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون لها، وتحريرها: هو أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا، ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفنا مع سلامة الأحوال، إما محققا وإما مقدراً، فلولا أنها محتاجة إلينا، ومتعلقة بنا وإلا لما وجب ذلك فيها)) (4)