القدرية بنوا قولهم في هذه المسألة-أعني مسألة أفعال العباد، وهل هي مخلوقة لله مرادة له، كائنة بمشيئته، أو أنهم هم الخالقون لها من دون الله- على أصل عندهم هو: وجوب إثبات العدل، أي أن الله تعالى عدل، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه (1) ، وبناء على هذا فإنه يجب تنزيهه سبحانه عن فعل القبيح وإرادته، ولا يتم ذلك –عندهم- إلا بتنزيهه عن خلق أفعال العباد وإرادتها؛ لأن فيها من القبائح ما لا يجوز نسبتها إلى خلق الله وإرادته، وإلا لزم نسبة القبائح إليه ولا بد.

وقد استندوا في تقرير هذا القول والدفاع عنه إلى شبه اعتبروها حججا قاطعة، صريحة في الدلالة على صحة ما قالوه في هذه المسألة، وعلى بطلان ما عداها من أقوال مخالفيهم، وهذه الشبه منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي.

فمن الشبه النقلية ما يلي:

قال القاضي عبد الجبار:((ومما يستدل به من جهة السمع قوله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ?? چ الملك: 3))

ثم ذكر وجه الاستدلال من هذه الآية، وهو: أن الله-تعالى-نفى التفاوت عن خلقه، والمراد من ذلك: إما أن يكون نفي التفاوت من حيث الخلقة أو من حيث الحكمة، والأول غير مراد؛ لأن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى، فوجب أن يكون المراد الثاني، وإذا كان كذلك لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله-تعالى-؛ لاشتمالها على التفاوت وغيره (2)

وقد أجيب عن استدلالهم بهذه الآية بأن المراد بخلق الرحمن: السماوات خاصة، كما يدل على ذلك ظاهر السياق، وليس عموم المخلوقات.

يقول القرطبي-رحمه الله-:(( ... وقيل المراد بذلك: السماوات خاصة، أي ما ترى في خلق السماوات من عيب، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئاً؛ فيقع الخلل لقلة استوائها، يدل عليه قول ابن عباس-رضي الله عنهما-:(من تفرق)) (3)