واعتقاد اختيار العباد وإرادتهم لأفعالهم، ونسبتها إليهم، وإثبات الفعل لهم على الحقيقة، لا يقدح في كمال الربوبية، ولا يمنع أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكلاهما متصور لدى أصحاب العقول السوية والفطر السليمة، فكما أن الله-تعالى- منزه عن أن يكون معه خالق مدبر غيره، فهو-سبحانه وتعالى- أعظم وأعدل وأجل من أن يجبر العباد على فعل ويسلب عنهم الاختيار والإرادة التامة فيه ثم يعاقبهم عليه!!، تعالى وتقدس عن ذلك، ولهذا لما انتفى الاختيار عنهم في بعض الحالات الطارئة؛ رفع الله عنهم الحرج والمؤاخذة على ما يصدر عنهم من أفعال وتصرفات في تلك الأحوال،-مع ثبوت النهي عنها من قبل الشارع- كما في حالة الجنون والنوم وما يلحق بهما، فمتى ثبت العجز عن فعل شيء أو تركه سقط التكليف بفعله أو تركه.

ومن تتبع موارد التشريع الإلهي في القرآن والسنة؛ وجدها طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، وكذلك الأفعال المنهي عنها، تكون المؤاخذة عليها مشروطة بالاختيار والإرادة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:((ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة- مع قولهم: الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ونحو ذلك-: إن العبد فاعل حقيقة، وله مشيئة وقدرة، قال-تعالى-:چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ التكوير: 28 - 29 وقال-تعالى-: چ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ? چ الإنسان: 29 - 30 وقال تعالى:چ ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? چ المدثر: 54 - 56

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر، فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين؛ فلا تكون فعلا له.