وقال من رد عليهم-من المائلين إلى الجبر-: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد، وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها، ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد؛ لوقوعه مقارنا لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثا لأفعاله، ولا موجدا لها، ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة، والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة ... )) (1)
والمقصود هنا: بيان وجوب التسليم والإقرار بأن الله-عزوجل-خالق للعبد ولأفعاله ولكل شيء فيه، وهذا مقتضى عموم الربوبية، وكمال القدرة والملك، والعبد فاعل لأفعاله بإرادته واختياره، وبحسب ذلك يكلف أو يعفى عن التكليف، ويثاب أو يعاقب، ويحمد أو يذم، ولكن اختيار العبد وإرادته التي يكون بها فعله تابعة لإرادة الله-عز وجل-، لا خروج له عن ذلك البتة، كما قال الله-تعالى-: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ التكوير: 28 - 29
فجعل الاستقامة-وهي من أفعال العباد-معلقة على مشيئة العباد، ثم جعل مشيئتهم تابعة لمشيئته سبحانه، فاستقامتهم لا تكون إلا بمشيئتهم، ومشيئتهم لا تكون إلا بمشيئته سبحانه.
قال ابن القيم-رحمه الله-:((والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح: أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله-سبحانه وتعالى-، فما لم يشأ لم يكن البتة، كما أن ما شاء كان ولا بد)) (2)
المطلب الرابع:
الهدى والضلال في معتقد أهل السنة والجماعة
(1) مجموع الفتاوى 8/ 117-118.
(2) التبيان في أقسام القرآن 1/ 82.