ومما يجب التنبه له والتنبيه عليه في هذه المسألة أن الإقرار بخلق الله تعالى لأفعال العباد هو من لوازم الإيمان والإقرار بعموم ربوبية الله تعالى، وشمول قدرته على كل شيء، فمن نفى خلق الأفعال، وجعل لها خالقا غير الله؛ لزم من قوله لزوما لا مناص منه القدح والطعن في عموم الربوبية، وكمال القدرة الإلهية، بل يلزم على قوله جعل قدرة العباد أكمل من قدرة الله تعالى، ومخلوقاتهم أكثر من مخلوقات الله-عز وجل-، كما نبه على ذلك الإمام البيهقي-رحمه الله-حيث قال:

((ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال؛ لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولكانوا أتم قوة منه، وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه، ولأن الله-تعالى- قال: چ ? ? ? ? ? چ الصافات: 96 فأخبر أن الأعمال مخلوقة لله عز وجل )) (1) وهذا اللازم باطل فما لزم منه فباطل مثله.

وبهذا يعلم أنه ليس في إثبات خلق الله تعالى أفعال عباده خيرها وشرها، طاعاتهم ومعاصيهم أي محذور أو تنقص لله-عز وجل-كما توهم ذلك من توهم من القدرية النفاة-بل إن القول بذلك هو اللائق بعظمته سبحانه، وعظم سلطانه وكمال قدرته، وعموم ربوبيته، واستحقاقه للعبادة، ولهذا فلا يلتفت إلى شناعة المشنعين على أهل السنة في هذه المسألة؛ فإنها قائمة على شبه زائفة، ومقاصد باطلة، وأهواء مضلة، نسأل الله السلامة والعافية.

المطلب الثالث

الجمع بين خلق الله لأفعال العباد وبين الإقرار

بمسؤولية العباد عن أعمالهم واستحقاقهم المدح أو الذم عليها