وفي سورة النحل قال-تعالى- عقيب حكاية دعواهم:چ ٹ ٹ ٹ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ?? چ النحل: 35 – 36

ففي هذا أيضا بيان أن هذا النوع من الاعتراض والاحتجاج بالباطل لدحض الحق هو فعل من قبلهم من الأمم المكذبة، وكفى بهذا إنكاراً، كما أنه تعالى فند ما يزعمون من رضاه بالشرك، وعدم إنكاره عليهم، أو عدم عقوبتهم عليه بأنه إنما بعث الرسل في كل أمة لتقرير التوحيد وإبطال الشرك، ثم ذكر ما حل بالمكذبين الذين حقت عليهم الضلالة، فكيف يصح بعد هذا أن يقال: إنه لم ينكر عليهم إقامتهم على الشرك، وأن ذلك دليل على رضاه بحالهم!!

ويمكن أن نستوحي من سياق الآيات الثلاث التي اشتملت على حكاية اعتراض المشركين بالقدر على التوحيد أوجه بطلان اعتراضهم فيما يأتي:

1- أن هذا الاعتراض لو كان صحيحا لما أحل الله-تعالى- بأسه بأشياعهم ممن كان منهم ذلك الاعتراض نفسه، واحتجوا بتلك الحجة نفسها، وقد أخبر الله تعالى بما أنزل بهم من العقوبات والمثلات.

2- أن الحجة لا بد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان، لا إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يجدي نفعاً، وقد قال-تعالى- رداً على اعتراضهم بالقدر على التوحيد:چ ? ? ? چ چ چ چ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ الأنعام: 148وقال:چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? چ الزخرف: 20 فنفى أن يكون عندهم علم فيما قالوه، فلم يبق لهم بعد ذلك إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً.

3- أن الحجة البالغة لله-تعالى-، والتي لم تبق لأحد عذراً، ولا في الحق لبساً، وذلك بإرساله الرسل، وإنزاله الكتب، وبسطه الأدلة والبراهين، ولهذا قال-تعالى-:چ ژ ژڑ چ الأنعام: 149 ، وكل ما عارض هذه الحجة البالغة فهو باطل لا عبرة به.