من الأصول المقررة عند أهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل، بل وجميع العقلاء (1) : أنه لا تعارض بين أمر الله الشرعي، وهو ما أمر به وأحبه ورضيه ووعد بالثواب عليه، وتوعد على الإخلال به، وبين أمره الكوني القدري الذي شاءه وأراده، وخلقه، لكن لم يأمر به ولم يرضه.

وإن أعظم ما أمر الله-تعالى-به: توحيده-سبحانه- بالعبادة دون ما سواه، فهو أول الدين وآخره، وأعظم ما نهى عنه: الإشراك به بصرف شيء من حقه لغيره.

والمشركون لما جاءهم النبي-صلى الله عليه وسلم- بالتوحيد، وكانوا قبل ذلك مقيمين على الشرك، وعرفوا أنه الحق الذي تقر به الفطرة السليمة ويقبله العقل الصحيح، وتيقنوا بطلان ما هم عليه، ولزمتهم الحجة من كل وجه، ولم يجدوا من الحجج والبراهين ما يدفعون بها دعوته؛ تشبثوا-عبثا- بشبهة القضاء والقدر، زاعمين أن ما هم عليهم من الشرك بالله-تعالى- أمر قد شاءه الله وأراده قدراً، وأن مشيئته إياه وإقراره إياهم عليه-مع قدرته على صرفهم عنه- دليل على رضاه به، وإلا لحال بينهم وبينه، حتى لا يكون لهم إلى فعل شيء من ذلك سبيل (2) أو أحل بهم من العقوبات ما يدل على سخطه وبغضه له!!