ومن الطبيعي أن يبدأ الحديث بالدولة ذاتها، فهي وإن لم تكن آنذاك مؤسسة ثقافية بالمعنى المفهوم فيما يتعلق بالترجمة خاصة، إلا أنها كانت حجر الأساس في بناء نهضة الترجمة الحديثة التي بدأت مع أوائل هذا القرن.

اسوة بمصر ولبنان، وإن كانت متأخرة عنهما قليلاً، فقد سلكت الدولة في أنها بيد الترجمة سلوك المؤمن الحصيف، فعملت في البداية وفقاً للحديث الشريف: (خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول) وثانيا وفقا لما كانت يتطلبه عصر النهضة العربية وعصر امتيازات بعض الدول الأوروبية المفروضة على الدولة العثمانية في نهاية حكمها على البلاد العربية التي بفضل يقظتها ووعيها القومي جهدت للتخلص من ظلم واستبداد الحكم العثماني. لذلك فقد بدأت بنفسها كما تابعت لاستكمال وعيها القومي وللتماس مع المعطيات الوافدة المحيطة بها الاهتمام الزائد بالترجمة.

أما العامل الثالث الذي زاد من أهمية الترجمة في الدولة هو فترة الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان التي تتطلب الوصول إلى كيفية ممارسة الحكم والإدارة والتوافق بين الحقوق المدنية الوطنية والحقوق المقارنة وغيرها من الفعاليات الثقافية والعلمية والتجاربية وأخرى من عسكرية واجتماعية.

لم تركن الدولة إلى أقلام الترجمة الفردية في وزاراتها، بل راحت تنشيء اللجان استهدفت اصلاح لغة الدواوين والمكاتب من المفردات التركية اللكينة التي كانت سائدة في اللغة العربية، والتي كانت تتنافى مع أصول اللغة العربية الفصحى وحتى الدراجة مثل الكلمات : (الليمانات - الفنارات- رسوم تماكين- نوتى- باسبورت- البوستة) ومقابلها الأصح هو فالتسلسل: (المنفى- الميناء- الأذن بالسفر- ملاح- جواز سفر- البريد-) وهكذا غيره في كثير من الكلمات) يؤيد ذلك ماجاء بحديث للصحفي الأديب الكبير الأستاذ انطون الجميل (باشا) في مقالة نشرها في عدد من نيسان 1916 من مجلة المقتطف، وكان يومها موظفا في الحكومة حيث كتب يقول:

(