انطلاقاً من هذه النظرية وبالنظر أيضاً إلى اتفاقية(بيرن) التي تعتبر المترجم مؤلفاً في الأصل، فإن أية إشارة لحقوق المؤلف هي بدون منازع، إشارة لحقوق المترجم. ومن أهم تلك الحقوق ما يعرف بالحق الأدبي الذي يحمي أعمال المترجم من كتابات وتسجيلات ومن الاستغلال من طرف أي شخص آخر دون موافقة أو إذن من صاحبها وذلك عن طريق التوقيع. علماً بأن هذا الحق سبق أن استعمله مترجمون وكتاب منذ عدة سنوات، ومن أبرز أولئك الذين وقعوا ترجماتهم بإمضاءاتهم"إبراهيم ناجي مترجم ديوان "بودلير Beaudelaire" "زهور الشر" والدكتور طه حسين مترجم مسرحية"جذور".

وبصدد حقوق التأليف لابد من ذكر فكرة"الملكية الفكرية" والعمل على حمايتها، وهي المهمة التي جعلتها على عاتقها المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي مقرها"بجنيف" والتي تعتبر كل عمل أدبي أو فني أو اختراع تقني ملكية خاصة بصاحبها وبالتالي من واجبها المحافظة عليها وحمايتها حتى لا تنتقل إلى حيازة شخص آخر دون موافقة صاحبها الأصلي.(1)

ومع غزو الإنترنيت للساحة الإعلامية كان على المدافعين حماية الملكية الفكرية للمؤلف والمترجم وغيرهما أن يقوموا بمجهودات أكبر ومن ثم عملت دول الاتحاد الأوروبي على نشر كتاب أخضر حول حقوق المؤلف وكافة الحقوق المتعلقة بالمجتمع الإعلامي، كما نشرت الولايات المتحدة الأميركية كتاباً أبيض بخصوص الملكية الفكرية والبنية التحتية للإعلام الوطني، كل هذا لكي لا تضيع حقوق المترجم باعتباره مؤلفاً أولاً ثم مترجماً ثانياً.

لذلك يبقى على المترجمين أن يوقعوا بأسمائهم في كل عمل ينجزونه وأن تتضمن العقود بنوداً تتعلق بحقوق المؤلف، وحقه في الحصول على نسخ من أعماله حتى يصبح صاحب حق في التعويض إذا ما تم استغلال عمل من أعماله لغرض لم يتم ذكره في العقد.

ثامناً - الترجمة الحرفية-: