فلا بد من توفر التكوين الفني لدى المترجم إلى جانب التكوين اللغوي، ولا بد أيضاً من تضافرهما لبلوغ الهدف وتحقيق الغاية المنشودة، قال الدكتور محمد عوض محمد: إن الترجمة الفنية، أي الثقافية والعلمية، لكي تكون عملاً ناجحاً مثمراً ونشاطاً ثقافياً مجدياً، لا بد لها من مترجم له الصلاحية والقدرة التامة من الناحية اللغوية والفنية، علماً بأن المقدرة اللغوية تتنوع بتنوع اللغات، كما تتنوع بتنوع المادة العلمية التي تتناولها الكتب أو تعالجها البحوث والمقالات.

إن المترجم الحق، هو من يلتزم الحد ويحسن سبك المعنى على ضوء الشروط التي تقيد المؤلف الذي ينقل عنه، فتخرج ترجمته صورة صحيحة ومطابقة للنص الأجنبي، لا يفرقه عنه أو يكاد غير رداءة اللغة.

لم ينقطع جهد واستمرار الترجمة العلمية عن صدر الزمن، فقد كانت الدولة في حاجة دائمة إليها في مختلف نواحي عملها، فالعمل الفردي قد سبقها وأتقن مبادئها وسار بها شوطاً بعيداً قبل ظهور الهيئات والمؤسسات التي تعني بشؤون الترجمة إلى العربية وسنأتي في نهاية هذا المؤلف على ذكر العديد من الترجمات العلمية والأدبية مع ذكر المترجمين وذكر عناوين الكتب التي قاموا بترجمتها. ونقتطف هنا طرفاً من مقال في هذا الشأن كتبه محرر مجلة المقتطف الدكتور يعقوب صروف في العشرين من هذا القرن حيث يقول:

"الخطط التي جرى عليها المترجمون والمعربون الأولون الذين نقلوا علوم اليونان والهند إلى العربية مثل: حنين اسحق العبادي ويوحنا ما سوية السرياني، والذين أيضاً كتبوا في هذه العلوم من أبناء العربية أمثال ابن سيناء وابن رشد والرازي والفارابي(1).