4. إن التقية تسد الأبواب أمام المخالفين فلا يستطيعون الوصول إلى حقيقة الدين ومذهب الإمامية، ففي التفسير المنسوب إلى العسكري في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: 97] قال: ((إن هذا هو التقية، فإنها الحصن الحصين بينك وبين أعداء الله إذا عملت بها لم يقدروا على حيلة)) (1).

5. لا ينحصر دور التقية عند الإمامية في إخفاء العقيدة وإظهار خلافها، وإنما أيضاً من أهم أغراضها جلب المحبة ودفع عوامل الشقاق والبغضاء عن طريق إخفاء عقيدتهم التي ربما أثارت النفور الاستهجان في قلوب المسلمين، وبهذا فسّر الإمامية الروايات الواردة في كتبهم، مثل ما روي عن الصادق أنه قال: ((من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان)) (2)، وهذه الرواية فيها تناقض عجيب؛ لأن روايات الأئمة إذا حبست فكيف يعلم الناس حقيقة مذهب أهل البيت الذي يدعي الإمامية اتباعه؟.

لكننا نتساءل هنا: أين شروط الإكراه وأركانه؟ بل أين مقومات الرخصة في كل ما تقدم؟. والإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما ليس بالأمر الصعب، فقد تبين أن أحكام الإكراه لا تبنى على الظن أو الشك، بل يجب أن يغلب على المكرَه بأن التهديد واقع لا محالة، قال الكاساني في تقرير هذا المبدأ: ((أن يقع في غالب رأي المكرَه وأكثر ظنه لأنه لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما وعد به؛ لأن غالب الرأي حجة ... )) إلى أن قال: ((فإن تحقق عنده أن المكرِه لا يحقق ما أوعده لا يثبت الحكم شرعاً)) (3)، وقال في مكان آخر (رحمه الله): ((وإن كان الإكراه ناقصاً لا يحل له الإقدام عليه ولا يرخص أيضاً؛ لأنه لا يفعله للضرورة بل لدفع الغم عن نفسه، فكانت الحرمة بحكمها قائمة)) (4).

إن هذا الاستدلال الذي تضمن نفي حكم الظن في أحكام الإكراه مهم لنا في هذا الباب؛ لأن أغلب أحكام التقية عند الشيعة الإمامية مبينة على الظن: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: 28] بل لازال علمائهم لهذه اللحظة يذكرون ما تعرض أسلافهم المزعومين على يد بني أمية وبني العباس من أذى واضطهاد، بعد مضي أكثر من ألف عام على ذلك، وظهرت لهم أكثر من دولة، وانتشرت سطوتهم في أكثر من بلاد، وقد أدى ذلك إلى استنكار الإمامية أنفسهم لمثل هذا الأمر، حتى أصبحت أخبارهم أعظم من أخبار بني إسرائيل وأشد تناقضاً وكل ذلك بسبب عقيدة التقية المزعومة والمنسوبة زوراً إلى أهل البيت، كما روى الصفار عن زرارة قال: ((قال أبو جعفر - عليه السلام -: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فقلت: جعلت فداك في حديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم؟ قال: فأي شيء هو يا زرارة؟ قال: فاختلس من قلبي فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد، قال: لعلك تريد التقية؟، قلت: نعم، قال: صدّق بها فإنها حق)) (5).

فمن خلال هذه الروايات يتبين أن التقية عند الإمامية غير مرهونة بشرط الإكراه، بل قد تكون هي أصل العمل ومدار عبادة المكلف، وهناك أكثر من رواية في كتب القوم ترجح ما ذهبنا إليه من كون المكلف عندهم يمكن أن يعمل التقية في (دار التقية) على كل حال، وإن كان الإمامية قد اختلفوا في الاعتداد بهذه العبادات التي قد تكون مرهونة بالاضطرار لا بالتقية، بعبارة أخرى أن العمل مرهون بتقدير المقلد باحتمال وقوع الأذى عليه من عدمه، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً، فإن هذا بواقع الحال لا يشكل مانعا من العمل بالتقية، ويعضد كلامنا هذا رواية القوم في كتبهم عن الصادق أنه قال: ((إن التقية في كل ضرورة)) (6)، وفي رواية أخرى عنه أيضاً: ((التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له)) (7)، وأنت ترى أن لا استثناء في الرواية الأخيرة، ولا حدود للتقية، وهذا قول مردود لأن أفعال القلوب لا إكراه فيها، كما هو الحال هنا، وقد نقل السيوطي الإجماع على ذلك (8).

والمطلع على روايات الإمامية في كتبهم يجد تناقضاً عجيباً بين هذه الروايات في صحة العبادات التي قام بها المكلف تقية، وإن كان الراجح منها – على قول فقهاء القوم أنفسهم – الاكتفاء بأدائها في حال التقية وعدم إعادتها عند زوالها، إلا أننا نعرض بعض هذه الروايات من أجل بيان أن التقية بعيدة بعد المشرق والمغرب عن الإكراه عند أهل السنة، لأننا بينا شروط الإكراه سلفاً ويمكن أن تقيس أنت على ذلك.

فقد روى ابن بابويه وغيره عن حماد عن أبي عبد الله أنه قال: ((من صلى في منزله ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم)) (9) وفي رواية أخرى عن إسحاق بن عمار قال: ((قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم، قال: صلِ معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله))