(1)، قال الشيرازي: ((وظاهر هذه الأحاديث رجحان الصلاة معهم مع نية الاقتداء بهم كما أن ظاهرها جواز الاكتفاء بها وعدم وجوب إعادتها)) (2).

ومن ذلك رواه سماعة قال: ((سألت عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، قال: إن كان إماماً عدلاً فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على قدر ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس في شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها)) (3)، ففي هذه الرواية أمر الإمام هذا الرجل بإتمام صلاته مع غير عدلٍ وليبني عليها، ولم تشر الرواية إلى أمر الإمام هذا الرجل بإعادة الصلاة دلالة على صحتها، من جهة أخرى نفهم من هذه الخبر بأن هذا الرجل لم يكره على أداء الصلاة مع هذا الإمام، وإنما دخل بإرادته واختياره، وليس في الرواية وعيد أو ترهيب من هذا الإمام كما يفهم من عباراتها، فأين الإكراه في هذه الرواية؟، بل لا نرى شرطاً واحداً من شروطه.

ومنها ما رواه الكليني وغيره عن زرارة قال: ((سألت أبا عبد الله عن المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهم أحداً)) (4)، فيفهم من كلام الإمام أن التقية في كل العبادات سوى ما استثنى منها، ولم يذكر هنا الإكراه شرطاً لعمل المكلف بها، بل فهم الإمامية من كلام الإمام هنا – كما هو حال زرارة بن أعين راوي الخبر – بأن التقية في هذه الأشياء جائزة أيضاً، إذ هي واجبة على الإمام وليست عليكم، فعلى هذا الأساس فإن التقية مرافقة لعمل المكلف مطلقاً حتى في شرب الخمر!.

يمكن أن نقرر في ختام هذا المبحث أن مدلول الإكراه لا يمكن أن ينطبق على معاني التقية لا من حيث الجوهر أو المضمون، وإنما التقية عند الإمامية هي أصل العمل وغايته، باعتبارها عقيدة تُعتمد في سائر الأعمال، وأصل من أصول الدين، لذا فهي تتخذ حيزاً أكبر بكثير مما يمكن أن يتصوره القارئ، وقد أثبتنا بشيء لا يقبل الشك - والفضل لله وحده – الفرق بينها وبين الإكراه من حيث الدلالة والمغزى؛ لأن الإكراه عند أهل السنة له شروطه وحالاته الخاصة، كما