رابعاً: هناك بعض علماء الإمامية من يجعل لها قسماً أخراً، وهو ما يقابل الإشاعة وإذاعة السر ويعبر عنها بأنها تعني: ((وجوب كتمان عقيدة الحق أو إظهار غيره في الموارد التي تكون من الأسرار التي يجب كتمانها عن غير أهلها)) (1)، والروايات في كتب الإمامية في هذا الباب كثيرة، منها ما روي عن أبي عبد الله أنه قال: ((ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ ولكن قتل عمد)) (2)، وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أنه تلا هذه الآية: ((﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 112] قال: والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية)) (3).

أما من حيث الشروط، فلا وجود لها في تحديد التقية عند الإمامية، وإنما هي تترك لاجتهاد الفرد وتقديره، وربما تجاوزت الحدود الشرعية في معظم الأحيان؛ لأنها وفق الروايات التالية تتعدى فهم أهل السنة والجماعة للتقية والإكراه على حد سواء، وهذه الأمور تتمثل بالآتي:

1. إن التقية جائزة في كل أمر من أمور الدين بل هي الدين عينه، كما في روايات الشيعة الإمامية المنسوبة إلى الأئمة، وقد تقدم بعضها، منها ما رواه صاحب الشرائع عن أبي عبد الله قال: ((إن التقية دين الله عز وجل، قلت: من دين الله عز وجل؟ قال: أي والله من دين الله)). وفي رواية أخرى عنه أيضاً أنه قال: ((لا إيمان لمن لا تقية له)).

2. إن التقية هي من أعظم الفرائض، وهي بمثابة الرأس من الجسد، وأنها من أحب الأعمال إلى الله تعالى من ذلك ما رواه حبيب بن بشير قال: ((قال أبو عبد الله - عليه السلام -: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب من التقية)) (4).

3. إن أكثر الشيعة كانوا يتركون العشرة مع غيرهم من المسلمين لأنهم إن أظهروا عقيدتهم ربما وقعوا في الخطر العظيم وجلب البغضاء والعداوة، وإن أخفوه كانوا مقصرين في أداء ما عليهم من الحق مرتكبين للأكاذيب كما يقول الشيرازي (5).