بل ولا يجوز الإحتكام اليهم أصلاً، فعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبي عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينمها منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقا ثابتا له لأنه اخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله ان يكفر به.قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم روى حديثنا..الى ان قال: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ فذكر له بوجوب الأخذ بما خالف العامة فإن فيه الرشاد وان كان الخبران وافقهما جميعا فينظر إلى ماهم اليه أمّيل فيتركه ويأخذ بالآخر وان وافق الخبرين جميعا فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات.(1)