وعن زرارة انه سأل الصادق عن الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما يأخذ وكلاهما مشهوران مرويان مأثوران عن الأئمة؟ قال: انظر ما وافق العامة فاتركه وخذ ما خالفه، فإن الحق فيما خالفهم.(1)
وعن علي بن أسباط قال: قلت له – يعني الرضا – حدث الأمر من أمري لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك. فقال: إيتِ فقيه البلد فإذا كان ذلك فأستفتيه في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.(2)
(1) - شرح اللمعة ، للشهيد الثاني ، 1 /40 ، الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 1 /93 ، رياض المسائل ، للطباطبائي ، 1 /23 ، عوالي اللئالي ، لابن أبي جمهور الأحسائي ، 4 /133 ، فرائد الأصول ، للأنصاري ، 2 /116 ، 4 /62 ، فوائد الأصول ، لمحمد الكاظمي الخراساني ، 4 /774 ، المحكم في أصول الفقه ، للحكيم ، 6 /170 ، الفوائد الحائرية ، للوحيد البهبهاني ، 216 ، موسوعة المصطفى والعترة (ع) ، لحسين الشاكري ، 8 /22 ، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ، للحر العاملي ، 48
(2) - علل الشرايع ، 531 بحار الأنوار ، للمجلسي ، 2/233 التهذيب ، 6/295 ، الاجتهاد والتقليد ، للخميني ، 73 ، الرسائل ، للخميني ، 2 /82 ، 126 ، وسائل الشيعة ، للحر العاملي ، 18 /83 ، الفصول المهمة في أصول الأئمة ، للحر العاملي ، 1 /575 ، الفوائد المدنية والشواهد المكية ، للعاملي ، 387 ، فرائد الأصول ، للأنصاري ، 1 /615 ، 4 /177 ، تهذيب الأصول ، تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني ، 3 /169 ، المحكم في أصول الفقه ، للحكيم ، 6 /187 ، زبدة الأصول ، للروحاني ، 4 /369