يقول الخوئي: وأما ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) من أن الحمل على التقية غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية غير موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الأخبار على أنهم ( ع ) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة وتحفظا عليهم . ( فما لا يصغى إليه ) لحجية الظهور والسند وهي تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض وتنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم ليحمل الموافق على التقية ويؤخذ بالمخالف.(1)

ويقول الروحاني: وأما ما عن المجلسي قدس سره وجملة من المتأخرين من حمل هذه النصوص على التقية ، فهو مبني على الجواز حمل النصوص على التقية ولو لم يوجد القائل بما تضمنته من المخالفين ، وهذا غير صحيح فإن الحمل على التقية إنما يكون عند التعارض وفقد جملة من المرجحات مع كون أحد المتعارضين موافقا للعامة دون الآخر ، وإلا فلا وجه للحمل عليها فالصحيح أن نصوص الباب من الأخبار المتعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه ، ولا بد من الرجوع إلى المرجحات وأولها الشهرة وهي توجب تقديم نصوص الاستئناف . فما عن المشهور من لزوم الاستئناف هو الأظهر.(2)

ويقول العاملي: ويرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية.(3)

ويقول الحائري: والحمل على التقية أيضاً مشكل ، فإن المستفاد من التذكرة أن العامة مجمعون على بطلان الصلاة إذا أحدث وكذا إذا استدبر.(4)