يقول صاحب جواهر الكلام: واحتمل في الوسائل حملها على التقية لموافقتها لبعض مذاهب العامة.(1)

ويقول البهبهاني: ولهذا حمل بعض الأصحاب هذه الأخبار على التقية قائلا : ( إنه لعله مذهب لبعض العامة ).(2)

ويقول الخوئي: ويكفي في الحمل على التقية موافقة الرواية لمذهب بعض العامة.(3)

والغريب أنه قال في كتاب آخر له: (وحملها) على التقية لموافقتها لبعض العامة . وهذا أيضاً بعيد لعدم تأتي التقية لمجرد الموافقة لقول بعض العامة وإن كان شاذا نادرا كما في المقام بل لا بد وأن يكون معروفا عندهم كي يصدق عنوان الاتقاء كما لا يخفى.(4)

أما حمل الروايات على التقية دون وجود قائل بها من أهل السُنة، فمنها:

قول يوسف البحراني: ويمكن حملها على التقية وإن لم يعلم به قائل من العامة.(5)

وقوله: وإنما التقية المرادة هنا هي ما قدمنا ذكره في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب من ايقاعهم الاختلاف في الأحكام الشرعية تقية وإن لم يكن ثمة قائل من العامة.(6)

ويقول: واحتمل في الوسائل حملها على التقية، ولعله الأقرب وإن كان لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة لما عرفت في مقدمات كتاب الطهارة من أن الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل بذلك منهم.(7)

ولم يرض آخرون بهذا المنهج للبحراني أو غيره.