بل والغريب، حمل البعض لروايات الباقر والصادق على التقية بحجة موافقتها لقول الإمام الشافعي وإبن حنبل رغم أنهما ولدا بعد وفاة الباقر والصادق رحمهم الله جميعاً.(1)

ورغم قولهم قبل هذا أو بعده: أن التقية لم تكن من الفقهاء والمفتين ولا لمصلحة الإمام عليه السلام بل لحفظ الشيعة من شر السلاطين وحكام الجور.(2)

وأغرب من هذا كله، قول البعض أن مجرد الموافقة لأهل السُنة لا يوجب الحمل على التقية.

يقول الروحاني: إن الحمل على التقية إنما يجوز عند تعارض الخبرين وفقد جملة من المرجحات وإلا فمجرد موافقة الخبر للعامة لا يصلح لذلك.(3)

ويقول: أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب الحمل على التقية ، بل هي من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات.(4)

وفي موضع آخر قال: ومجرد الموافقة لمذهب العامة لا يصحح الحمل على التقية لأن موافقة العامة من المرجحات أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من المرجحات.(5)

وعلى أي حال فمقصودنا من ذلك كله بيان كيف انهم احكموا الخطة في معتقد التقية، وكيف ان أسبابها الحقيقة هي تمزيق وحدة المسلمين بتعطيل العمل بمصادرهم التشريعية وصرف كل ما يتعارض مع هذا الغرض من أقوال وافعال صدرت عن الأئمة رحمهم الله والذي توافق ما عليه المسلمون.