والأمر فيه طول وفيما أوردناه كفاية، ونختم بما قاله البحراني: وأما ما ذكره من المحقق - ردا على الشيخ في حمله صحيحة علي بن جعفر على التقية من أنه تحكم لأن بعض الأصحاب ذهب إلى القول بمضمونها - ففيه أن ظاهر هذا الكلام يعطي أنه لا يصح حمل الخبر على التقية إلا إذا كان ذلك الخبر مطرحا عند جميع الأصحاب بحيث لا يقول به قائل في ذلك الباب ، وهذا غريب من مثل هذا المحقق النحرير وتحكم محض بل سهو في هذا التحرير ، ولعله لهذا اطرحوا قاعدة عرض الأخبار في مقام الاختلاف على التقية مع أنها في اختلاف الأخبار هي أصل كل بلية كما نبهنا عليه في مقدمات الكتاب ، ولا يخفى أن الأخبار الخارجة عنهم ( عليهم السلام ) بالاختلاف في الأحكام لا وجه للاختلاف فيها سوى التقية كما حققناه في مقدمات الكتاب ، ولكن العامل بذلك الخبر الخارج مخرج التقية إنما عمل به من حيث ثبوته عنهم ( عليهم السلام ) ولا علم له بكونه خرج مخرج التقية ، ولهذا وردت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بالرخصة بالعمل بالأخبار الخارجة مخرج التقية حتى يعلم بأنها إنما خرجت كذلك فيكون حينئذ مخاطبا بترك العمل بها إذا لم تلجئه التقية للعمل بها وما نحن فيه من هذا القبيل . وبالجملة فإن الأخبار المستفيضة بالترجيع بمخالفة العامة في مقام اختلاف الأخبار أعم مما ذكره فإنه متى ما وافق أحد الخبرين العامة وخالفهم الآخر وجب تركه علم به أو لم يعلم به ولهذا ترى الأصحاب في مقام البحث والترجيح يستدل أحدهم بخبر ويجيب عنه الآخر بالحمل على التقية . والله العالم.(1)

والكلام في الباب يطول، حتى صار الحمل على التقية مسلك عند البعض دون إعتبار وجود قائل في المسألة من العامة – أي أهل السُنة - أو لمجرد شبهة وجود قائل فيها من أهل السُنة، أو كونها مذهب لبعضً أهل السُنة.

ومن امثلة حمل الرويات على التقية لموافقتها لبعض العامة: