وقال: ومن هنا يظهر فساد التأويل الثاني وهو الحمل على التقية.(1)

وقال: نقل عن الشيخ في الاستبصار أنه حمل ذلك على التقية ، وقال : لست أرى هذا التأويل شيئا.(2)

وقال آخر: فلا حاجة إلى الحمل على التقية كما فعله الشيخ.(3)

ويقول الخوئي: قال صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين : أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة . انتهى ، لكنه مشكل جدا إذ لم ينسب القول بمضمونهما أعني البناء على الأكثر إلى أحد من العامة.(4)

ويقول آخر: فهو أولى من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته.(5)

ويقول: وأما ما ذكره في الوافي من اختيار حمل أخبار الجواز على التقية فالظاهر بعده لما عرفت.(6)

ويقول: وحمله الأخبار على التقية ، فاعترض على ذلك في المسالك فقال بعد كلام في المقام: وكونه للتقية غير جيد.(7)

وقال: وهذا الحمل إنما يتم مع تعارض الروايات وتكافؤها من حيث السند ، والأمر هنا ليس كذلك.(8)

ويقول البهبهاني: مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن خطبة " نهج البلاغة " مما لا يمكن حملها على التقية ، فليلاحظ تلك الخطبة ، وكذا بعض الأخبار والأدلة أيضاً مما لا يناسبه التقية ، فليراجع وليتأمل.(9)

وفي كتاب آخر قال: لا يلائم الحمل على التقية كما لا يخفى.(10)

وقال آخر: قال ويمكن حملها على التقية أقول ولعل حملها على الاستحباب أولى كما يشهد به صحيحة ابن بزيع.(11)