وقال: وحمل الشيخ الحديث على التقية . وفيه نظر ، لأن العامة مختلفون في ذلك كالخاصة ، فلا وجه للتقية في أحد القولين.(1)

وقال: واختلف تأويل الشيخ لهذه الأخبار ، فتارة خصها بموردها وجوز صيد الفهد كالكلب ، محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة ، وتارة حملها على التقية ، وثالثة على حال الضرورة . ولا يخفى ضعف هذه التنزيلات الثلاثة(2).

وقال: وأما حملها على التقية فلا يتم في جميعها.(3)

وقال: والمانعون حملوا أخبار الحل على التقية . وليس بجيد.(4)

وقال: وأجيب بحمل الرواية على التقية ، لموافقتها لمذهب العامة . وفيه نظر ، لضعف المعارض الحامل على حملها على خلاف الظاهر.(5)

وقال: وحملها الشيخ على التقية ، أو على أنه لا يقتل إلا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه . وكلاهما بعيد.(6)

وقال: ولا يقال : إنه يمكن حمله على التقية حيث إنه مذهب جميع العامة ، لأن في الخبر ما ينافي ذلك .(7)

ويقول في كتاب آخر: وحمله على التقية ضعيف ، لأن العامة لا يقولون بالتخيير.(8)

ويقول الأردبيلي: لا ينبغي حملها على التقية.(9)

ويقول العاملي: وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية ، جمعا بينها وبين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه . وهو مشكل.(10)

وقال: واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال : والتأويلان ضعيفان ، أما الإضمار فبعيد في التأويل ، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب.(11)