وإعتراف الحر العاملي هذا خطير جداً يهدد المذهب برمته، وقد تفطن القوم إلى ذلك أي إن هذا النص يفيد أيضا أن الاسناد عندهم غير موجود ، وأن رواياتهم كانت بلا زمام ولا خطام ، حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الاسناد ، فالأسانيد التي نراها في رواياتهم هي صنعت فيما بعد ، وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم ، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السُنة.(1)

والكلام في هذا الباب يطول، وليس هذا الكتاب مكانه. ولعلنا نشبع الموضوع بحثاً في كتابنا (علم الحديث والرجال عند الشيعة في الميزان) إن كان في العمر بقية إن شاء الله..

وبهذا إتضح لنا جلياً فساد معتقد التقية بالصورة التي جعلها القوم لها، ومدى مجانبتها لمشروعيتها التي إتفق عليها علماء الأمة، وأوهم علماء القوم الغير بأنهم عليها سواء بسواء.

فإذا عرفت هذا، أي أن تقية الشيعة لا تعلق لها بأسباب مشروعيتها التي ذكرنا في مقدمة الباب السابق عرفت انها عقيدة مذمومة مكشوف أسباب وضعها وانها تخالف ما عليها اصول الدين المستمدة من الكتاب والسنة، فإن اللجوء إلى التقية في كون حواء أخلقت من ضلع آدم ام لا، وهل نزل آدم في الهند، وعمر اسماعيل عندما توفاه الله عزوجل، وكم مكث يونس عليه السلام في بطن الحوت، أو من يتكلم في ان النورة يوم الجمعة والاربعاء تورث البرصن أو من لا يقول أن مح البيض خفيف وبياضه ثقيل، وحكم الإكثار من الجرجير، وذرق الدجاج وبول الحمير وفتح العيون في الوضوء ومسح الوجه بالمنديل وحكم وضوء من يخرج الدود من دبره، ونزول القبر بالخف وهل كان نعال موسى عليه السلام من جلد حمار ميت..الخ، أو قول الإمام الصادق لأبي حنيفة اصبت والله، بينما حقيقة قصده اصابة الخطأ لدلائل جلية على بيان المقصود.

آيات وروايات في الحث على قول الحق وذم كتمانه.