وقال: الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة.

وقال: أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرى، أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه . وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرىن ، ومن معلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد.(1)