وكما ذكرنا فإن هذة المسألة محل اجماع عند القوم كما رأيت من بعض النقول السابقة، وقد اوردنا هنا بعضا من أقوالهم في المسألة وبايجاز لسببين متعلقين بموضوع كتابنا: الأول الكلام في أسباب التقية حيث ذكرنا ان الذين وضعوا هذة العقيدة انما ارادوا ان يبعدوا الشيعة عن سائر المسلمين فكان لا بد لهم من الطعن في المصدر الأول في مصادر التشريع لدي المسلمين لتعطيل العمل بأحكامه، والسبب الآخر المتعلق بموضوع الباب هو قطع الطريق على أي صوت يصدر من علماء القوم ينادي برفع عزلة هذه الطائفة عن المسلمين بنبذ هذه العقائد التي ما انزل الله بها من سلطان، ففي موضوع القرآن هذا مثلا لم يشذ عن القول بالتحريف على الراجح سوى اربعة، ولا عبرة بمتأخرى القوم فهم لن يغيروا من الأمر شيئا، فالمذهب قائم من قبل ان يولدوا، وهؤلاء الاربعة هم: الشريف المرتضى، الشيخ الصدوق، شيخ الطائفة الطوسي، والطبرسي. وكل من اراد من القوم نفي هذه الفرية عنهم يحيلنا إلى أقوال هؤلاء، وهؤلاء الاربعة انما ارادوا بنفيهم لعقيدة التحريف القول بأن الشيعة كسائر المسلمين يعتقدون بهذا القرآن، لعلمهم بأن الإعتقاد بكونه محرفا يخرج بقائله عن الإسلام والمسلمين.

حقيقة قول المنكرين للتحريف.

وبغض النظر عن حقيقة أقوال هؤلاء والإضطراب في ذلك حيث أن بعضهم أورد في مصنفاته ما يدل على القول بالتحريف، وكذلك كون بعضهم شيخ للبعض ومن تلاميذ أخرىن، كالشيخ المفيد الذي مر قوله وإقراره بالتحريف، فهو من تلاميذ الشيخ الصدوق، ومن شيوخ المرتضى علم الهدى، وشيخ الطائفة الطوسي وهؤلاء كما عرفت أنكروا التحريف، فإن هذا يضع امامنا علامة استفهام كبيرة لحقيقة الأمر، وما إذا كانت أقوالهم هذه صدرت على وجه التقية ام خلافه، وهو موضوع الباب، وإليك بيان ذلك:

إعتراف علماء الشيعة أن ذلك أنما صدر منهم تقية لمصالح كثيرة.