يقول الجزائري: والظاهر ان هذا القول انما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها، وسيأتي الجواب عن هذا، كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم اخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وان الآية هكذا نزلت ثم غيرت إلى هذا.(1)

ويقول النوري: لم يعرف الخلاف صريحا إلا من هؤلاء المشايخ الاربعة وما حكي عنهم المفيد، ثم شاع هذا المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم حتي قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية انه حكى عليه الإجماع وبعد ملاحظة ماذكرناه تعرف ان دعواه جرئة عظيمة وكيف يمكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة علي مسئلة خالفها جمهور القدماء وجل المحدثين واساطين المتأخرىن بل رأينا كثيرا من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة ولعل المتتبع يجد صدق ماقلناه ونقلناه.(2)

وقال في موضع آخر في معرض رده على المرتضي: كيف وقد عد هو في الشافي من مطاعن عثمان: أن من عظيم ما اقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد واحراقه المصاحف وإبطاله ما لاشك انه من القرآن، ولو لا جواز كون بعض ما أبطله أو جميعه من القرآن لما كان ذلك طعنا.(3)