ويَأْمُرونَ بِمَعالي الأخْلاَقِ، ويَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسافِها،وكُلُّ مَا يَقُولونَهُ وَيَفْعَلونَهُ مِنْ هذا وَغَيْرِهِ؛ فإِنَّما هُمْ فيهِ مُتَّبِعونَ للكِتابِ والسُّنَّةِ. (1)
(1) قولُه: (ويأمُرونَ بمكارِمِ الأخلاقِ ويَنهوْنَ عن سَفْسافِها) أي: يأمُرُ أهلُ السُّنَّةِ بمعالي الأخلاقِ؛ لأنَّها مِن أخلاقِ المؤمنينَ، بل مِن أخصِّ علاماتِ الإيمانِ، كما تقدَّمَ حديثُ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ أَخْلاقاً)) الحديثَ، أي يأمُرُونَ بأعالي مَراتبِ الخُلُقِ الحَسَنِ، كَالسَّخاءِ والصِّدْقِ والأمانةِ والشَّجاعةِ والحِلمِ، ونحوِ ذَلِكَ، مُشتَقٌّ مِن عَلَى في المكانِ يَعلُو مِن بابِ قَعَدَ، علاءً بالفتحِ والمَدِّ، (ويَنهوْن عن سَفْسافِها) أي رَدِيئِها وحَقيرِها، كالبُخلِ والجُبْنِ والكَذِبِ والغِيبةِ والنَّميمةِ ونحوِ ذَلِكَ، كما روى الخلاَّلُ عن سهيلِ بنِ سعدٍ مرفوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الكَرِيمَ وَمَعَالِي الأَخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا)) وروى أيضًا عن جابرٍ مرفوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا)) وأَخرَج البيهقيُّ في شُعَبِ الإيمانِ عن طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ مرفوعا ((إِنَّ اللَّهَ جَوادٌ يُحِبُّ الجُودَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا)) وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، عَن ابْنِ عبَّاسٍ. قَالَ في النِّهَايَةِ: السَّفْسَافُ: الأَمْرُ الْحَقِيرُ وَالرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شيءٍ، وهُوَ ضِدُّ المعالي والمكارِمِ، وأصْلُه ما يَطِيرُ مِن غُبارِ الدَّقيقِ إذا نُخِلَ، والتَّرابِ إذا أُثِيرَ، وفي الحديثِ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا)) انتهى.
قولُه: (وكُلُّ ما يَقولونه ويَفْعَلونه) إلخ أي: كُلُّ ما يقولُه أهلُ السُّنَّةِ ويَفعلونه ويأمُرون بِهِ ويَنهوْن عنه ممَّا تقدَّمَ ذِكرُه في هَذِهِ الرِّسالَةِ وغيرُه، فإنَّما هم فيه متَّبِعونَ للكِتابِ والسُّنَّةِ، فهم متَّبِعونَ لا مُبْتدِعون، مُقتَدُونَ لا مُبْتَدُون، فأقوالُهم وأفعالُهم واعتقاداتُهم كُلُّها مُقَيَّدةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، ولذا سُمُّوا أهلَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، لاتِّباعِهم للكتابِ والسُّنَّةِ، وتقيُّدِهم بما جاء فيهما، وتُحكِيمِهما في الكثيرِ والقليلِ، ونَبذِهِم كُلَّ ماخالَفَهُما، فهم يَزِنُون أقْوالَهم وأعمالَهم واعتقادَهم بالكِتابِ والسُّنَّةِ، إذْ لا نجاةَ إلا باتِّباعِهما، ولا طريقَ مُوصِّلٌ إلى السعادةِ في الدُّنْيَا والآخرةِ إلا بسُلوكِ الصِّراطِ المستقيمِ الذي أوصانا اللَّهُ بسُلوكِه، وهُوَ ما كان عليه النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وأصحابُه، قال اللَّهُ تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ) فأهلُ السُّنَّةِ يَجعلونَ كلامَ اللَّهِ وكلامَ رسولِه هُوَ الإمامَ الذي يَجِبُ اتِّباعُه والرُّجوعُ إليه عندَ التَّنازُعِ، قال اللَّهُ تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدَّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) الآيةَ، فكما يَجِبُ إفرادُ اللَّهِ –سُبْحَانَهُ- بالعبادةِ يَجِبُ توحيدُ الرَّسولِ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- بالتَّحكيِمِ، فَهُما توحيدانِ لا نجاةَ للعبدِ مِن عذابِ اللَّهِ إلاَّ بهما، توحيدُ المُرسِلِ وتوحيدُ متابَعةِ الرَّسولِ، فلا يُحاكَمُ إلى غيرِه، ولا يُرْضَى بِحُكمِ غيرِه، فمَن أَعْرضَ عن الكِتابِ والسُّنَّةِ ورَغِبَ عن تَحكيمِهما أو زَعَم حصولَ السَّعادةِ والفلاحِ بالاستغناءِ عنهما، والتَّحاكُمِ إلى غيرِهما كائِنا مَن كانَ فقد نَبذَ الإسلامَ وراءَ ظَهرِه، قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) الآيةَ.
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ -رضي اللَّهُ عنهما- أَنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) قال النَّوويُّ: حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ رُوِّيناهُ في كتابِ الحُجَّةِ بإسنادٍ صحيحٍ، وتقدَّمَ ذِكرُ معنى الاتِّباعِ، وهُوَ الاقتفاءُ والاسْتِنانُ، وذَكَر ابنُ القيِّمِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- الفَرْقَ بين الاتِّباعِ والتَّقليدِ، وذَكَرَ الأدِلَّةَ في ذَمِّ التَّقليدِ، وذَكَرَ الإجماعَ الذي ذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ أَنَّ المقلِّدَ ليس مَعدودًا مِن أهلِ العِلمِ، ثم قال بعدَ كلامٍ: فإنَّ الاتِّباعَ سُلوكُ طريقِ المتَّبَعِ، والإتيانُ بمِثلِ ما أَتَى به، وذَكَرَ كَلامَ ابنَ خريز أَنَّ التقليدَ معناه في الشَّرعِ: الرُّجوعُ إلى قولٍ لا حُجَّةَ لقائِلِه، وَذَلِكَ ممنوعٌ في الشَّريعةِ، والاتِّباعُ ما ثَبتَ عليه حُجَّةٌ، وذَكَرَ في الكوكبِ المُنِيرِ شَرْحُ مختصَرِ التَّحريرِ الفَرقَ بين التأَّسِي والموافَقةِ، فقال: (التَّأسِّي) برسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- (فِعلُكَ) أي أن تفعلَ (كما فَعلَ لأجلِ أنَّه فَعلَ)، وأمَّا التَّأسِّي في التَّرْكِ: فهُوَ أنْ تَتْرُكَ ما تَرَكَهُ لأجلِ أنَّه تَرَكَهُ، (و) أمَّا التَّأسِّي (في القولِ فـ) هُوَ (امتثالُه على الوجْه الذي اقْتضاهُ)، (وإلاَّ) أيْ وإنْ لم يكُنْ كذَلِكَ في الكُلِّ (فـ) هُوَ (مُوافَقةٌ لا مُتابَعَةٌ) لأنَّ الموافقةَ المشارَكةُ في الأمْرِ، وإنْ لم يكن لأَجْلِه فالموافقةُ أعمُّ مِن التَّأسِّي؛ لأنَّ الموافقةَ قد تكونُ مِن غيرِ تأسٍّ. انتهى.