وطريقتُهُمْ هِيَ دينُ الإِسْلامِ الَّذي بَعَثَ اللهُ بهِ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). (1)
(1) قولُه: (وطريقَتُهم هي دينُ الإسلامِ) إلخ أي: سبيلُهم ومذهبُهم وصراطُهم المستقيمُ الذي لا طريقَ إلى اللَّهِ -سُبْحَانَهُ- إلاَّ هُوَ ولا نجاةَ إلا بسُلوكِه، قال تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ) هُوَ دينُ الإسلامِ الذي بَعثَ اللَّهُ بِهِ محمَّدا، وهُوَ دِينهُ –سُبْحَانَهُ- الذي لا يَقبلُ دينًا سِواهُ، قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ) وقال: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
قولُه: (لكن ما أخبَرَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-) إلخ: هَذَا الافتراقُ مَشهورٌ عن النَّبيِّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- مِن حديثِ أبي هريرةَ ومعاويةَ وعمرِو بنِ عوفٍ وغيرِهم، فعن أبي هريرةَ -رضي اللَّهُ عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَىَ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً)) رواه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ مختصَرا: وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
وعن معاويةَ -رضي اللَّهُ عنه- أنَّه قام فقال: إنَّ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- قام فينا فقال: ((أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ وَهِيَ الجَمَاعَةُ)) رواهُ أبو داودَ، وفي روايةِ الترمذيِّ: ((كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً))، قالوا: مَنْ هي يارسولَ اللَّهِ؟ قال: ((مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الَيْوَمَ وَأَصْحَابِي)) وقال: هَذَا حديثٌ غريبٌ مفسِّرٌ لا نَعرِفُه إلاَّ مِن هَذَا الوجهِ، والأُمَّةُ هي الجماعةُ، قال الأخفشُ: هي في اللَّفظِ واحدٌ وفي المعنى جَمعٌ، والمرادُ هنا أُمَّةُ الإجابةِ لا الدَّعوةِ.
قولُه: (ستَفتَرِقُ أُمَّتِي) إلخ أي: أُمَّةُ الإجابَةِ، وقد وَقَع هَذَا الافتراقُ كما أخبرَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- فافترَقَتْ هَذِهِ الأمَّةُ إلى ثلاثٍ وسَبعينَ فِرقةً، كُلُّ فرقةٍ تُضلِّلُ الأخرى، وأصولُ هَذِهِ الفِرَقِ قيل: خَمسٌ، وقيل: سِتٌّ، وقيل: غيرُ ذَلِكَ، وهم المعتزِلةُ، وهم عِشرونَ فِرقةً، الثَّانيةُ: الشِّيعةُ وَهِيَ اثنتانِ وعِشرونَ فِرقةً، الثَّالثةُ: الخوارجُ افتَرَقوا إلى سبعِ فِرَقٍ، الرَّابعةُ: المُرْجِئةُ، وَهِيَ خمسُ فِرَقٍ، الخامِسةُ: الجَبْريَّةُ الذين يقولون إنَّا مَجبُورون على أعمالِنَا، ويُسنِدُونَ الأعمالَ إلى اللَّهِ -سُبْحَانَهُ- وتعالى. السَّادسِةُ: المشَبِّهةُ الذين شَبَّهوا اللَّهَ بِخَلْقِه، وَهَذِهِ الأحاديثُ فيها إخبارٌ منه -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- بما يَقعُ في أُمَّتِه مِن الافتراقِ في أصولِ الدِّينِ وفُروعِه، فوقع كما أَخبرَ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-، وهَذَا عَلَمٌ مِن أعلامِ نُبوَّتِه، وفيه ذمُّ التَّفرُّقِ، فإنَّ الخبرَ خَرَجَ مَخْرَجَ الذَّمِّ للاختلافِ، والأدِلَّةُ على ذَمِّه مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ كثيرةٌ، كما قال تعالى: (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) وقولُه: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) الآيةَ، وفيه عامَّةً أَنَّ المختلِفِينَ هالِكونَ إلاَّ فِرقةً واحدةً، وهم أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ.
قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهَذَا الحديثُ وما قَبلَه يُفيدُ أَنَّ الفُرقةَ والاختلافَ لا بدَّ مِن وُقوعِهما في هَذِهِ الأُمَّةِ، وتحذيرَ أُمَّتِه مِن الخلافِ، إلى أنْ قال: فأفادَ من ذَلِكَ شيئَيْنِ: أحدُهما: تحريمُ الاختلافِ في مِثلِ هَذَا. الثَّاني: الاعتبارُ بمَن كان قَبْلَنا والحذَرُ مِن مشابَهَتِهِم. انتهى.
قال الخطَّابيُّ في معالِمِ السُّنَنِ: فيه دلالةٌ على أنَّ هَذِهِ الفِرَقَ كُلَّها غيرُ خارجِةٍ مِن الدِّينِ؛ إذْ جَعلَهم النَّبيُّ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- كُلَّهم مِن أُمَّتِه، وفيه أَنَّ المتأوِّلَ لا يَخْرُجُ مِن الملَّةِ وإنْ أَخْطَأَ. انتهى.
قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعدَ كلامٍ: والنبيُّ –صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- لم يُخْرِج الثِّنْتَيْنِ والسَّبْعِين فِرقةً مِن الإسلامِ، بل جَعلَهم مِن أُمَّتِه، ولم يَقُلْ إنَّهم يخلَّدُونَ في النَّارِ، فمَن كَفَّرَ الثِّنْتَيْنِ والسَّبْعِينَ فِرقةً كُلَّهم فقد خالَفَ الكِتابَ والسُّنَّةَ وإجماعَ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ لهم بإحسانٍ، انتهى، وفيها الرَّدُّ على مَن زعَم أَنَّ الفِرقةَ النَّاجِيةَ هم الأشعريَّةُ والماتُريديَّةُ وأهلُ الحديثِ، فإنَّ الحديثَ ليس فيه فِرقةٌ ناجيةٌ إلاَّ واحدةٌ، فهُوَ يُنافِي التَّعدُّدَ، وفيه وَصْفُ الفرقةِ النَّاجيةِ بأنَّها المتَّبعةُ للكِتابِ والسُّنَّةِ، وأنَّها مَن كان على مِثلِ ما عليه النَّبيُّ –صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم- وأصحابُه، وفي روايةٍ فسَّرَ الفِرقةَ النَّاجيةَ بأنَّهم الجماعةُ، وهم المجتمِعون الذين ما فَرَّقُوا دِينَهم وكانوا شِيعا، وبهَذَا يُعلمُ أنَّه وصَفَ الفِرقةَ النَّاجيةَ باتباعِ سُنَّتِه التي كان عليها هُوَ وأصحابُه، وبلُزومِ جماعةِ المسلِمِينَ، فمَن عَدَا هؤلاء فليس مِن الفرقةِ النَّاجيةِ.