= قلنا: يعني الموقوف، وقال البيهقي في السنن (٧/ ١٠) بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفا عن ابن عمر، وهو الصحيح.

وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول.

قلت: وهذا ليس خلافا، فقد قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢): هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي ﷺ وتحريمه.

(١) وهذا عند أبي حنيفة؛ وينظر: التبصرة (١/ ١٥٧)، المسودة (١/ ٢٨٠).

(٢) أخرجه البخاري من حديث أبو سعيد رضي الله عنه في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء رقم (١٤٨٣).

(٣) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٥)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم (٢٤٧٤)، والكبرى للبيهقي (٢٢٥٢) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. والمصنف لابن أبي شيبة (١٤/ ٢٨٢)، وأحمد في مسنده رقم (١١٨١٣)، وابن خزيمة (٣٣٠٤، ٢٣٠٥)، وعبد بن حميد (ص ٣٣٤) رقم (١٠١٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١)، بمثل حديث أبي سعيد.

(٤) البحر الرائق (٢/ ٢٥٦)، فتح القدير (٤/ ٢١٢).

(٥). ينظر: المغني (٩/ ٣٩٤)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٢).

(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٧)، فتح القدير (٤/ ٢١٢)، مجمع الأنهر (١/ ٣٢٠).

(٧) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٣)، المغني (١١/ ٣٩)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٠٠)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٥).

(٨) حتف أنفه: الحتف الهلاك والموت، وجمعه حتوف، يقال: مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق.

ينظر: التعاريف (١/ ٢٦٧)، المخصص (٢/ ٧٣).